اتفاقية حقوق الطفل

[size=18][size=21]اتفاقية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الطفل
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
٢٥ المؤرخ في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ / للأمم المتحدة ٤٤
تاريخ بدء النفاذ: ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ ، وفقا للمادة ٤٩

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة
المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف،
أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،
وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أآدت من جديد في الميثاق إيمانها
بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى
الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،
وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين
الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات
الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز آالتمييز بسبب العنصر أو
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو
الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،
وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة
الحق في رعاية ومساعدة خاصتين،
واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو
ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين
لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،
وإذ تقر بأن الطفل، آي تترعرع شخصيته ترعرعا آاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في
بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،
وإذ ترى أنه ينبغي إعداد [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] إعدادا آاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح
المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح
والحرية والمساواة والإخاء،
وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذآرت في إعلان
جنيف لحقوق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] لعام ١٩٢٤ وفى إعلان [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الذي اعتمدته الجمعية العامة
في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٩ والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
( وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين ٢٣ و ٢٤
وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في
المادة ١٠ ) وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوآالات المتخصصة
والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،
وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى
إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها"
وذلك آما جاء في إعلان [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الطفل،
وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية
الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني
والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد
بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،
وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن
هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،
وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد آل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل
وترعرعه ترعرعا متناسقا،
وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في آل بلد، ولا سيما
في البلدان النامية،
قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

المادة ١

لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] آل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن
الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة ٢

١. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع
لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو والديه أو
الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره
أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي
وضع آخر.

٢. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال
التمييز أو العقاب القائمة على أساس مرآز والدي [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو الأوصياء القانونيين عليه أو
أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

المادة ٣

١. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية
الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاآم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية،
يولي الاعتبار الأول لمصالح [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الفضلى.

٢. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية
حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ،
تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.

٣. تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية
أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي
السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وآذلك من ناحية آفاءة
الإشراف.

المادة ٤

تتخذ الدول الأطراف آل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة
لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها
المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.

المادة ٥

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء
الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم
من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات
الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الحقوق المعترف بها
في هذه الاتفاقية.

المادة ٦

١. تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.

٢. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ونموه.

المادة ٧

١. يسجل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اآتساب
جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.

٢. تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب
الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] عديم الجنسية في
حال عدم القيام بذلك.

المادة ٨

١. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته،
واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.

٢. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو آل عناصر هويته، تقدم الدول
الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

المادة ٩

١. تضمن الدول الأطراف عدم فصل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] عن والديه على آره منهما، إلا عندما تقرر
السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات
المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الفضلى. وقد يلزم مثل هذا
القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو إهمالهما له، أو عندما
يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.

٢. في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة ١ من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية
الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

٣. تحترم الدول الأطراف حق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ
بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك
مع مصالح [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الفضلى.

٤. في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول
الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو آليهما أو [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو
الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة
الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء،
لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب
(أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا آان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل.
وتضمن الدول الأطراف آذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي
نتائج ضارة للشخص المعنى (أو الأشخاص المعنيين).

المادة ١٠

١. وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة ١ من المادة ٩، تنظر الدول
الأطراف في الطلبات التي يقدمها [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد
جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف آذلك ألا
تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد
أسرهم.

٢. للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة
بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه
الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة ٢ من المادة ٩، تحترم الدول
الأطراف حق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول
بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي
تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب
العامة أو [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في
هذه الاتفاقية.

المادة ١١

١. تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة
غير مشروعة.

٢. وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف
أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.

المادة ١٢

١. تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق
التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل
الاعتبار الواجب وفقا لسن [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ونضجه.

٢. ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات
قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة
تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

المادة ١٣

١. يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع
المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو
الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

٢. يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن
تكون لازمة لتأمين ما يلي:

(أ) احترام [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الغير أو سمعتهم، أو،

(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة ١٤

١. تحترم الدول الأطراف حق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في حرية الفكر والوجدان والدين.

٢. تحترم الدول الأطراف [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وواجبات الوالدين وآذلك، تبعا للحالة، الأوصياء
القانونيين عليه، في توجيه [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل
المتطورة.

٣. لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون
واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق
والحريات الأساسية للآخرين.

المادة ١٥

١. تعترف الدول الأطراف بحقوق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية
الاجتماع السلمي.

٢. لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون
والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة
أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الغير
وحرياتهم.

المادة ١٦

١. لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو
أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
٢. للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.

المادة ١٧

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية
حصول [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة
تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية
والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:

(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية
، للطفل ووفقا لروح المادة ٢٩

(ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى
المصادر الثقافية والوطنية والدولية،

(ج) تشجيع إنتاج آتب الأطفال ونشرها،

(د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي
ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين،

(ه) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] من المعلومات والمواد التي
تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين ١٣ و ١٨ في الاعتبار.

المادة ١٨

١. تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن آلا الوالدين
يتحملان مسؤوليات مشترآة عن تربية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ونموه. وتقع علي عاتق الوالدين أو
الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ونموه. وتكون
مصالح [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.

٢. في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في
هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع
بمسئوليات تربية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية
الأطفال.

٣. تتخذ الدول الأطراف آل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق
الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] التي هم مؤهلون لها.

المادة ١٩

١. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية
الملائمة لحماية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] من آافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية
والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك
الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء
القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] برعايته.

٢. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج
اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] برعايتهم، وآذلك
للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] المذآورة حتى الآن
والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وآذلك لتدخل القضاء
حسب الاقتضاء.

المادة ٢٠

١. للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا
على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين
توفرهما الدولة.

٢. تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.

٣. يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون
الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال.
وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية
الطفل ولخلفية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.

المادة ٢١

تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الفضلى الاعتبار
الأول والقيام بما يلي:

(أ) تضمن ألا تصرح بتبني [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين
والإجراءات المعمول بها وعلى أساس آل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن
التبني جائز نظرا لحالة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن
الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس
حصولهم على ما قد يلزم من المشورة،

(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت
إقامة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في
وطنه،

(ج) تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] من ضمانات ومعايير تعادل
تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،

(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة آي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني
لا تعود على أولئك المشارآين فيها بكسب مالي غير مشروع،

(ه) تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة
الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في بلد آخر من
خلال السلطات أو الهيئات المختصة.

المادة ٢٢

١. تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى
للحصول على مرآز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو
المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية
والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية
وفى غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول
المذآورة أطرافا فيها.

٢. ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود
تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير
الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل آهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي
طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على
المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على
الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر
محروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية لأي سبب، آما هو موضح في هذه
الاتفاقية.

المادة ٢٣

١. تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] المعوق عقليا أو جسديا بحياة آاملة
وآريمة، في ظروف تكفل له آرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشارآته الفعلية
في المجتمع.

٢. تعترف الدول الأطراف بحق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل
للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي
يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.

٣. إدراآا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة ٢ من
هذه المادة مجانا آلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن
يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] المعوق فعلا
على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد
لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج
الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أآمل وجه
ممكن.

٤. على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في
ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين،
بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية
الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع
خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان
النامية.

المادة ٢٤

١. تعترف الدول الأطراف بحق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه
وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف
قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية
الصحية هذه.

٢. تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق آاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة
من أجل:

(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال،

(ب) آفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد
على تطوير الرعاية الصحية الأولية،

(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق
أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية
ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،

(د) آفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،

(ه) آفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات

الأساسية المتعلقة بصحة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ
الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في
هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،

(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات
المتعلقة بتنظيم الأسرة.

٣. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية
التي تضر بصحة الأطفال.

٤. تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل
تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة
احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المادة ٢٥

تعترف الدول الأطراف بحق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض الرعاية أو
الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل
ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

المادة ٢٦

١. تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في
ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا
لقانونها الوطني.

٢. ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والأشخاص
المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب
الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.

المادة ٢٧

١. تعترف الدول الأطراف بحق آل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي
والروحي والمعنوي والاجتماعي.

٢. يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية
الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة
اللازمة لنمو الطفل.

٣. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة
من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال
هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق
بالتغذية والكساء والإسكان.

٤. تتخذ الدول الأطراف آل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] من الوالدين أو
من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في
الخارج. وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في دولة أخرى
غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو
إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وآذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.

المادة ٢٨

١. تعترف الدول الأطراف بحق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق
تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،

(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها
وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم
المساعدة المالية عند الحاجة إليها،

(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،

(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى
متناولهم،

(ه) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك
الدراسة.

٢. تتخذ الدول الأطراف آافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على
نحو يتمشى مع آرامة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

٣. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور
المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء
العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى
بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المادة ٢٩

١. توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] موجها نحو:

(أ) تنمية شخصية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،

(ب) تنمية احترام [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم
المتحدة،

(ج) تنمية احترام ذوى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد
الذي يعيش فيه [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن
حضارته،

(د) إعداد [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم
والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية
والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،

(ه) تنمية احترام البيئة الطبيعية.

٢. ليس في نص هذه المادة أو المادة ٢٨ ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد
والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ
المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه
المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.

المادة ٣٠

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان
الأصليين، لا يجوز حرمان [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في
أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو
استعمال لغته.

المادة ٣١

١. تعترف الدول الأطراف بحق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب
وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشارآة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون.

٢. تحترم الدول الأطراف وتعزز حق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في المشارآة الكاملة في الحياة الثقافية
والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي
وأنشطة أوقات الفراغ.

المادة ٣٢

١. تعترف الدول الأطراف بحق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء
أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا
بصحة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

٢. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل
تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات
الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:

(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،

(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،

(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.

المادة ٣٣

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية
والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة
والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع
استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها
المادة ٣٤

تتعهد الدول الأطراف بحماية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك
الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة
الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:

(أ) حمل أو إآراه [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،

(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير
المشروعة،

(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.

المادة ٣٥

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع
اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من
الأشكال.

المادة ٣٦

تحمي الدول الأطراف [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب
رفاة الطفل.

المادة ٣٧

تكفل الدول الأطراف:

(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم
يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،

(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى
اعتقال [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا آملجأ أخير
ولأقصر فترة زمنية مناسبة،

(ج) يعامل آل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان،
وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل آل طفل
محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] تقتضي خلاف ذلك،
ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا
في الظروف الاستثنائية،

(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية
وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من
الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت
بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.

المادة ٣٨

١. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في
المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.

٢. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص
الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراآا مباشرا في الحرب.

٣. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها
المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم
تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم
أآبر سنا.

٤. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية
السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية
ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

المادة ٣٩

تتخذ الدول الأطراف آل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة
الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو
الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة
تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وآرامته.

المادة ٤٠

١. تعترف الدول الأطراف بحق آل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك
أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] بكرامته
وقدره، وتعزز احترام [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] لما للآخرين من [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الإنسان والحريات الأساسية
وتراعي سن [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] واستصواب تشجيع إعادة اندماج [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وقيامه بدور بناء في
المجتمع.

٢. وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول
الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:

(أ) عدم إدعاء انتهاك [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب
أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،

(ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية
على الأقل:

١" افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون، "

٢" إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء "

القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة
الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه،

٣" قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير "
في محاآمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى
وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة
الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته،

٤" عدم إآراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين "
استجواب الشهود المناهضين وآفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل
ظروف من المساواة،

٥" إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية "
مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة
تبعا لذلك،

٦" الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] فهم اللغة "
المستعملة أو النطق بها، " ٧" تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل
الدعوى.

٣. تسعى الدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة
خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت
عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:

(أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات،

(ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى
إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الإنسان والضمانات القانونية احترام آاملا.

٤. تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة،
والاختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية
المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم
على السواء.

المادة ٤١

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الطفل
والتي قد ترد في:

(أ) قانون دولة طرف، أو،

(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.

الجزء الثاني

المادة ٤٢

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل
الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.

المادة ٤٣

١. تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات
التي تعهدت بها في هذه الات

» وثيقة حقوق الطفل