ضمان جودة التعليم والاعتماد
فى ظل تزايد الاهتمام بالتعليم قبل الجامعى، أصبح مفهوم كل من ضمان الجودة والاعتماد من
القضايا المهمة على المستوى القومي، وأصبح هناك اهتمام بتحديد ووضع المعايير التى تقود العمل
فى مؤسسات التعليم قبل الجامعى، وبكيفية استخدام أساليب وأدوات ضمان جودة أداء هذهالمؤسسات. وبذلك كانت الأهمية والضرورة لإنشاء هيئة قومية لضمان ومتابعة وتقييم أداءات تلك المؤسسات وفاعليتها التعليمية .
نشأة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
جاء إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد [b][b]
[b]عند موافقة مجلس الشعب على
القانون رقم ( ٨٢ ) لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء الهيئة، الذى صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ يوليه ٢٠٠٦ ، ثم تلا ذلك إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الجمهورية رقم ( ٢٥ ) لسنة ، ٢٠٠٧ الصادر فى ٢٤ يناير ، ٢٠٠٧ وتشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار رئيس الجمهورية رقم ( ٢٦٣ ) لسنة ، ٢٠٠٧ . والذي صدر فى ٨ نوفمبر ٢٠٠٧ تعالج مواد القانون المشارإليه، ولائحته التنفيذية توصيف الهيئة "كهيئة عامة تتمتع بالاستقلالية، وتتبع رئيس الوزراء ويكون مقرها القاهرة" ، وللهيئة أن تنشئ فروعًا فى المحافظات.[/b][/b][/b]
كما يوضح القانون ولائحته التنفيذية أهداف الهيئة وهيكلها التنظيمي وصلاحيات مجلس إدارتها،
وبشكل خاص فإن المادة ( ٦) فى اللائحة التنفيذية تحدد قواعد وإجراءات حصول المؤسسة على
شهادة الاعتماد ؛ ومن بين تلك الإجراءات المراجعة الخارجية وتقويم المؤسسة التعليمية.
وتستهدف الهيئة كافة المؤسسات التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي، أو
وزارة التربية والتعليم، أو الأزهر الشريف، أو غيرها، حكومية كانت أم غير حكومية.
رؤية الهيئة
أن تكون الهيئة كيانًا للاعتماد في التعليم معترفًا به عالميًا، و مشهودًا لقراراته بالمصداقية
والموضوعية، و قادرا على تطوير ذاته سعيا لضمان جودة التعليم، وتحقيق التميز والتنافسية
لمخرجات مؤسساته المختلفة، على المستوى المحلى و الإقليمي والدولي، بما يخدم أغراض التنمية
الشاملة ويحافظ على هوية الأمة.
رسالة الهيئة
الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر، واعتماد المؤسسات التعليمية وفقا لمعايير
قومية تتسم بالشفافية، وتتلاءم مع المعايير القياسية الدولية لهيكلة ونظم وموارد وأخلاقيات العملية
التعليمية والبحث العلمي والخدمات المجتمعية والبيئية، وكسب ثقة المجتمع فى مخرجاتها لتحقيق
الميزة التنافسية محليا وإقليميا ودوليا، ودعم خطط التنمية القومية الشاملة.
الأهداف
تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم و تطويره المستمر من خلال:
-نشر الوعي بثقافة الجودة.
-التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول الى منظومة متكاملة من المعايير، و قواعد
مقارنات التطوير، وآليات قياس الأداء، استرشادا بالمعايير الدولية، و بما لا يتعارض مع
هوية الأمة.
-دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتى.
-تأكيد الثقة على المستوى المحلى والأقليمى والدولى فى مخرجات العملية التعليمية بما لا
يتعارض مع هوية الأمة.
-القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية و برامجها، طبقا للمعايير القياسية والمعتمده لكل
مرحلة تعليمية، ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.
الهيئة ومؤسسات التعليم قبل الجامعى
١- إدارة الهيئة واستقلاليتها:
- الهيئة كيان حكومي مستقل غير تابع لأي وزارة مما يضمن حيدتها واستقلالية قراراتها.
- سياسات الهيئة وآليات عملها موثقة ومعلنة مما يضمن الشفافية والمحاسبية.
- تتبع الهيئة أسلوبًا ديمقراطيًا في إدارتها من خلال مجلس إدارة، مشكل من خبراء التعليم
والجودة، ممن لا تتعارض مصالحهم مع أهداف الهيئة.
- للهيئة إدارة للتطوير والمتابعة مسئولة عن إدارة الجودة الداخلية، وتقويم فاعلية أدائها، والتخطيط
للتطوير المستمر وفقًا لنتائج تقويم الأداء والمستجدات المحلية والعالمية، والتغذية المرتدة من
كافة الأطراف المعنية (المؤسسات التعليمية، الطلاب، أفراد المجتمع، الوزارات المعنية و القيادة
السياسية، وغيرها).
- تستعين الهيئة بأفضل الخبرات المحلية والعالمية لتحقيق أهدافها.
- للهيئة إدارة للتدريب تمكنها من إعداد وتنمية قدرات كوادرها، بما يحقق جودة الأداء وضمان
الكفاءة والموضوعية للمراجعين المشاركين في عمليات تقويم المؤسسات التعليمية.
- تلتزم الهيئة بإعلان نتائج أي تقويم خارجي لأدائها للكافة.
- تستخدم الهيئة مواردها المالية المتاحة بما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها بكفاءة.
٢- علاقة الهيئة بالمؤسسات التعليمية :
- تحفز الهيئة المؤسسات التعليمية على التحسين والتطوير المستمر لأدائها، وتوفر لها الخبرات
الاستشارية من خلال إدارة منفصلة عن إدارة التقويم والاعتماد.
- تصدر الهيئة سلسلة من الأدلة والمطبوعات الإرشادية لمساعدة المؤسسات التعليمية على إجراء
التقويم الذاتي، بهدف تطوير أدائها وإعدادها للاعتماد.
- تعترف الهيئة بأن جودة البرامج والمؤسسة هما في المقام الأول مسئولية المؤسسة التعليمية
وتحترم الهيئة الاستقلالية الأكاديمية المميزة لبرامج المؤسسة.
- تسمح الهيئة للمؤسسة التي يتم تقويمها بسحب طلب الاعتماد خلال أي وقت منذ تقديمه حتى قبل
صدور تقريرا لمراجعين النظراء.
- تنظم الهيئة الزيارات الميدانية للتقويم، بالتنسيق مع المؤسسات محل التقويم، وتستشيرها في
تشكيل فريق المراجعين المنوط به تقويمها لضمان عدم تعارض المصالح.
- تقوم الهيئة بإطلاع المؤسسات التي يتم تقويمها على التقرير المبدئي للمراجعين، لإعطائها
الفرصة للتعليق على أية نقاط قد تراها، وتقديم أية أدلة أو وثائق إضافية ، و يؤخذ رد المؤسسة
في الاعتبار عند إصدار القرار النهائي.
- تطلب الهيئة من المؤسسات المقومة تقديم تقرير عن رأيها في عملية التقويم، و أداء المراجعين
المعتمدين، وتستخدم الهيئة تلك التقارير مصدرا أساسيا للتغذية الراجعة اللازمة للتطوير.
- تلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية المستندات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة محل التقويم إلا فيما
يجب إعلانه بنص اللوائح والقوانين.
- تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسات المعنية بأي قرار يخصها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
في خلال ثلاثين يوما على الأكثر من صدوره.
٣- عملية التقويم و اتخاذ القرار :
- تعترف الهيئة بحق المؤسسة في أن يتم تقويمها في ضوء رسالتها وأهدافها المعلنة مادامت تلك
الرسالة والأهداف ملائمة للمستوى التعليمي للمؤسسة.
- المعايير المستخدمة فى التقويم موضوعية ويتم عرضها على أصحاب المصلحة.
- تغطي معايير التقويم المجالات المختلفة لأنشطة المؤسسات التعليمية من تعليم وتعلم، وخدمة
مجتمعية، وبحث علمي، ... طبقًا لنوع المؤسسة.
- تعتمد عملية التقويم علي الوثائق والأدلة، وتشمل الآليات والطرق المستخدمة، بالإضافة إلى
المخرجات.
- استطلاع رأي المعنيين من طلاب، وهيئة تدريس، وموظفين، وأطراف المجتمع جزء أساسي
من عملية التقويم.
- تضمن الهيئة أن يتم التقويم بواسطة فريق المراجعين الأكفاء والمدربين، وتحرص على عدم
تضارب المصالح.
- تحرص الهيئة على استمرارية عملية التقويم خلال فترة صلاحية الاعتماد، من خلال التقارير
السنوية للمؤسسات والزيارات التفقدية، لضمان استمرارية أحقية المؤسسات بثقة المجتمع.
- تعترف الهيئة بحق مؤسسات التعليم في التظلم من قراراتها، وفقًا لسياستها المعلنة، وتتخذ الهيئة
الإجراءات العادلة التي تضمن المحافظة على حقوق هذه المؤسسات.
ـ تلتزم الهيئة بإعلان قرارتها بشان اعتماد المؤسسات التعليمية على أصحاب المصلحة والعامة .
٤- تعاون الهيئة مع المؤسسات الأخرى :
- تنسق الهيئة للتعاون مع الوزارات المعنية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
- تحرص الهيئة على إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد
المناظرة على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق
ثوابت الأمة.
- تتعاون مع الهيئات العالمية ذات الصلة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وبناء القدرات.[b][b]
[b]دواعي اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى ومبرراته:[/b][/b]
تتضافر مجموعة من الشواهد المحلية والعوامل الإقليمية والعالمية، لتصنع معا مبررات تدفعنا
إلى ضرورة اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى، فى ضوء معايير جودة تخاطب مختلف جوانب
منظومة العمل فى هذه المؤسسات.
إن الاستجابة لتلك المبررات، والتوجه دون إبطاء إلى تفعيل إجراءات تأهيل مؤسسات التعليم
قبل الجامعى إلى الاعتماد، ومن ثم حصولها، عليه يمكن أن يضعنا أمام إنجازات عديدة من أهمها:
-تعرف مستوى استيفاء المؤسسة التعليمية معايير الجودة.
-التأكد من اتساق رؤية المؤسسة ورسالتها مع الرؤية القومية للتعليم .
-التحقق من توافر نظام ضمان الجودة والمحاسبية المؤسسية.
-تكوين قاعدة بيانات ومعلومات تسهم فى بناء خطط التطوير المؤسسي.
-الإسهام فى تنمية الموارد المادية والبشرية للمؤسسة والاستفادة منها.
-تشخيص نواحي القوة والضعف فى أداء المؤسسة التعليمية مع توفير تغذية راجعة.
-دعم ثقافة التحسين المستمر، وتحفيز المؤسسة التعليمية على إجراء التقويم الذاتى بشكل دورى،
وبناء خطط التطوير فى ضوء نتائجه.
-تطوير الأداء المؤسسي فى جميع مجالاته لزيادة فرص التعلم وتحسين نواتجه.
-تجسيد مفاهيم الشفافية، والعدالة، والموضوعية والمحاسبية، فى السياق التعليمى.
-توافر آلية تضمن ثقة أولياء الأمور، ورضا المجتمع المحلى عن مستوى أداء المؤسسة
التعليمية.
-تشجيع المؤسسة التعليمية للمنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، فى ضوء مقارنة أدائها
بالمعايير المحلية والعالمية.[/b]
الإثنين مارس 17, 2014 1:50 pm من طرف 
موضوع: ضمان جودة التعليم والاعتماد 
